به گزارش تحریریه، تنبیه کارآفرینی و ایجاد اشتغال با توسعه صنایع دارای فناوری پیشرفته؛ برای کشوری که مدعی حمایت از شرکت های دانش بنیان است؛ عجیب به نظر می رسد، اما واقعیت دارد. مهم نیست که در سیاستگذاری کلان چه ادبیاتی به کار برده می شود، مهم این است که در عرصه میدانی و مدیریت عملی اقتصاد به چه کسب و کارهایی ضریب داده شده و چه نوع کسب و کارهایی به حاشیه رانده می شوند. در یک نمونه عملیاتی در صنعت، فولاد مبارکه در سال مالی گذشته بیش از 39 هزار میلیارد تومان سود قابل تقسیم کسب کرده است که عدد قابل توجهی محسوب می شود. این صنعت با بلعیدن آب زاینده رود که اعتراض های آن برخلاف اعتراض های مرسوم به بحران خودساخته آب در کشور رسانه ای هم شد، با استفاده از گاز فراوان و تقریبا رایگان و سنگ آهن داخلی توانسته است به چنین سودی دست یابد. 

فولاد مبارکه در سال مالی اخیر خود با تولید فولاد خام به میزان 10 میلیون تن، به ازائ هر کیلو محصول شامل؛ فولاد گرم، فولاد سرد، محصولات پوشش دار و ... 39 هزار تومان سود کسب کرده است. یعنی 1.6 دلار ارزش افزوده در برابر یک کیلو محصول؛ که عدد بسیار نازلی است را نشان می دهد. این ارزش افزوده با گاز تقریبا رایگان و سنگ آهن رایگان به دست آمده است که عمق واقعیت صنایع محبوب و منفور در نظام اقتصادی کشور را نشان می دهد. 

در مقابل این صنعت با ارزش افزوده اندک، صنعت خودروسازی قرار دارد که ترکیب پیچیده ترین حوزه های فناوری است و بررسی صورت های مالی دو خودروساز اصلی کشور نشان می دهد که زیان انباشته آنها به 83 هزار میلیارد تومان در 4 سال اخیر از 11 هزار میلیارد تومان در سال 1396 افزایش پیدا کرده است. یعنی به طور متوسط سالی 18 هزار میلیارد تومان به زیان آنها اضافه شده است و هر دو مشمول اعمال ماده 141 شده اند. 

ساده ترین تحلیل برای توصیف نتیجه سیاستگذاری غلط انجام شده در دهه های گذشته در صنعت خودروسازی کشور این است که گفته شود، با این محصولات از رده خارجی که تولید می کنند، اوج ناکارآمدی است که چنین زیانی هم به بار آورده اند و باید این دو شرکت را شرکت هایی فاسد و از رده خارج دانست که می بایست منحل شوند و صنعت خودرو کشور برچیده شود. این جمله می تواند تسکین دهنده یک ایرانی عصبی از وضعیت صنعت خودرو کشور باشد، اما کمکی به حل مشکل نمی کند و مانند میزگردهای رسانه ملی درباره صنعت خودرو، تظاهر به حل مشکل است و نه تلاش برای حل مشکل.

صنعت فولاد با رانت های؛ گاز ارزان نزدیک به رایگان، انتقال رایگان آب از همه جای کشور به کویر مرکزی برای خنک سازی فولاد و در نتیجه ایجاد بحران اقلیمی، استفاده از سنگ آهن رایگان داخلی، و در نهایت فروش در بازار داخل و بازارهای جهانی با قیمت دلار آزد(نه حتی نیما) که با تردستی در بورس کالا به گونه ای آراسته شده است که ایرانی باید محصولات تولیدی را از خارجی ها گرانتر خریداری کند، توانسته 39 هزار میلیارد تومان سود شناسایی کند. نیاز به تاکید نیست که این مساله شامل سایر شرکت های فولاد و آهن، پتروشیمی و ... نیز می شود و فولاد مبارکه به دلیل بزرگی آن؛ به طور مثال بررسی شده است، و با تاکید، نباید منکر زحمات فعالان این حوزه شد و صنعت کشور در جای خود قدردان زحمات آنان است. 

رانت هایی که صنعت فولاد در اختیار دارد را صنعت خودرو در اختیار ندارد و با اینکه 90 درصد وزن محصولات خود را از فولادسازان با قیمت های جهانی خریداری می کند، اما کالای آن برخلاف محصولات تولیدی فولاد مبارکه؛ مشمول قیمتگذاری می شود و با اینکه مواد اولیه آن در 4 سال اخیر 8 برابر شده است، اما قیمت محصولات آن در 8 سال اخیر 370 درصد یعنی 4.7 برابر افزایش یافته است که به معنای فروش زیر قیمت تمام شده است و تحمیل چنین سیاستی، هر بنگاه اقتصادی را ناکارآمد می کند. 

طبیعتا عده ای از مخاطبان میز کسب و کار تحریریه، معترض می شوند که چرا از تولیدات بی کیفیت و از رده خارج ایران خودرو و سایپا دفاع می شود؟ در پاسخ به این اعتراض باید گفت که بنا بر دفاع و یا حمله به خودروسازان داخلی نیست و تنها چیزی که میز کسب و کار تحریریه مدنظر قرار داده، تبیین درست وضع موجود و نشان دادن وضع مطلوب همراه با ارائه راهکارهای عملیاتی است. اگر تولیدات ایران خودرو و سایپا از رده خارج هستند؛ که هستند؛ راهکار آن اتخاذ سیاست هایی که وضع را بدتر کند نیست و باید از متغیر مداخله گر که وضع موجود را رقم زده است پرسید، با چه هدفی وضعیتی ایجاد کرده است که نه شرکت ها از تولید محصولات از رده خارج سود برده اند و نه مردم؛ و اساسا ایجاد چنین وضعیتی نیازمند دارا بودن هنرمندی خاصی است که فقط ناراضی تولید کند! و هیچ کدام از دو کران بازار تولید و مصرف را راضی نکند.

در صنعت رانتی فولاد، فولادسازان منتفع شده و خریداران زیان دیده اند و مجبور شده اند تا محصولات داخلی را گرانتر از همین تولیدات در اقلیم کردستان خریداری کنند، اما در مورد صنعت خودرو یک بازی دو سر باخت رقم زده شده است. برای تولید هر کیلو انواع محصولات فولاد مبارکه، تنها 1.6 دلار سودسازی شده است که آنهم عمدتا به دلیل گاز ارزان و سایر عوامل تولید با قیمت ناچیز است و ارزش افزوده واقعی بسیار کمتر از این رقمها است. اما صنعت خودرو ارزش افزوده بسیار بالاتری ایجاد می کند که به وسیله نظام اقتصادی کشور تنبیه شده است. 

به ارزش افزوده ناچیز صنعت فولاد باید اشتغال ناچیزی را نیز اضافه کرد. به گونه ای که فولاد مبارکه با سهم 33 درصدی از بازار فولاد داخل، کمتر از 13 هزار نفر پرسنل دارد. اما در صنعت خودرو، دو خودروساز اصلی کشور و شرکت های زیرمجوعه آنها نزدیک به 90 هزار نفر پرسنل دارند و تعداد افراد شاغل در زنجیره ارزش افزوده خودرو و خدمات خودرویی کشور به 700 هزار نفر هم می رسد. ضمن اینکه، برخلاف صنعت فولاد، ارزش افزوده قطعات خودرویی بالا است و به عنوان مثال، شرکت تویوتا از هر محصول خود به طور میانگین 2726 دلار سود کسب می کند که به محصولاتی با وزن عمدتا 1 تا 2 تن مربوط می شود که مدل هایی مانند تویوتا کرولا(1300 کیلوگرم) با تیراژ بسیار بالا و وزن کم و مدل های SUV با تیراژ کم مانند سکویا با(2800 کیلوگرم) را دربر می گیرد.

مقایسه وضعیت سود وزیان فولاد مبارکه(نمونه ای از صنایع فولادی کشور) که کالایی ابتدایی با ارزش افزوده اندک تولید می کند با خودروسازان که کالایی پیچیده با ارزش افزوده بالا تولید می کند، نشان می دهد که ساختار اقتصادی ایران و منطق اقتصاد سیاسی کشور، شرکت های رانتی با ارزش افزوده ناچیز را ارج نهاده و شرکت های با ارزش افزوده بالا را سرکوب کرده است. در نتیجه، خواسته رهبر معظم انقلاب برای توجه به شرکت های دانش بنیان و یا به عبار جامعتر، توجه به دانش در صنعت و شرکت هایی که تولیدات با ارزش افزوده بالا تولید می کنند محقق نشده و نظام اقتصادی کشور خلاف آن رفتار کرده است. 

پایان/